الحلم النووي المصري يتحقق

أعلن أبناء مطروح أنهم سيقومون بتسليم أرض المحطة النووية بمدينة الضبعة للقوات المسلحة الاثنين القادم تقديراً منهم لدور الجيش في دعم ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو الماضي.
فيما أكدت كافة الدراسات العلمية أنه لا بديل أمام مصر الآن عن استخدام الطاقة النووية لتوفير احتياجاتها من الطاقة بعد ارتفاع متطلبات محطات توليد الكهرباء للوقود إلي 121 مليون متر مكعب من الغاز بالاضافة إلي 23 ألف طن من المازوت يوميا تتضاعف بمعدلات تزيد علي 10% سنويا مما يتطلب استيراد أكثر من 10 ملايين متر مكعب من الغاز العام القادم لتلبية متطلبات تشغيل محطات التوليد في الوقت الذي توفر فيه منطقة الضبعة قدرات تبلغ أكثر من 10 آلاف ميجاوات توفر 20 مليون طن وقود بترولي سنويا قيمتها تتراوح بين 200 إلي 250 مليون دولار ويمكنها سداد قيمة الاستثمارات التي تنفق عليها خلال 4 سنوات فقط من قيمة فارق سعر الوقود البترولي والنووي.
أكد المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء والطاقة نفاد جميع المصادر المصرية من الطاقات المائية بعد ان تم استغلال 98% من امكانات مصر في هذا المجال في حين ان ما تبقي من مصادر لا يمثل جدوي اقتصادية كبري بينما لا يمكن اطلاقا الاعتماد علي طاقة الرياح التي لا تمثل الطاقة المنتجة منها أكثر من 16% من اجمالي قدرات مصادرها نتيجة لتذبذب سرعات الرياح وانعدامها في ذورة الصيف وتوقفها تماما في بعض الأحيان في الوقت الذي تمثل فيه الطاقة الشمسية أعباء كبيرة علي الدولة لا يمكن للاقتصاد القومي من تحملها بالاضافة إلي انقطاعها في ساعات الليل وان محدودية الموارد المصرية من البترول والغاز تتطلب وضع الطاقة النووية كأساس لتنويع مصادر الطاقة وتأمين متطلبات الأجيال القادمة.
قال الوزير ان قطاع الكهرباء أعد برنامجا كاملا للطاقة النووية يقوم علي انشاء سلسلة من المحطات في عدد من المناطق تبدأ بمنطقة الضبعة التي أجريت عليها الدراسات علي مدار 30 عاما.