أكدت مصادر حكومية مطلعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكومة ماضية فى خطواتها تجاه حل جماعة الإخوان المسلمين، ولكن وفق القانون وبما سيحكم به القضاء.
وأضافت المصادر أن الموضوع حاليا فى أيدى مجلس الدولة بعد أن تم إحالة القضية إليه وهو من سيصدر حكمه، مؤكدة أن الدولة تحترم القضاء وأحكامه، وأن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء لم يصدر أى تصريحات بشأن عدم حل الجماعة وإنما تصريحاته كانت واضحة بأن حل الجماعة سيكون قانونيا.
0 التعليقات:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !